21 شهریور 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

برگ برنده کچاد در روزهای تاریک و خاموش تولید

در نخستین روز معاملاتی هفته سوم شهریور 1403 در بازار بورس تقریبا 114 هزار میلیارد تومان ارزشگذاری شده که با احتساب دلار 60.000 تومانی، حدودا 1.9 میلیارد دلار.


به گزارش جهان معدن و به نقل از  روابط عمومی چادرملو ؛ در دوره جاری همانند سنوات گذشته شاهد قطع برق صنایع کشور بودیم! و در نتیجه میزان توقف عملیات تولید و ضرر شرکت‌ها با درجه وابستگی آنها به برق کشوری ارتباط مستقیم داشته است.
بعضی شرکت‌ها همانند فولاد مبارکه تنها در یک ماه (مرداد نسبت به تیر)؛ افت تولیدی معادل 41 هزار تن را ثبت کرده‌اند. فولاد خوزستان نیز به عنوان دومین فولادساز کشور مجبور به کاهش 167 هزار تنی میزان تولید محصولات شد.
اما این داستان در شرکت‌هایی که در سنوات گذشته سرمایه گذاری‌های هوشمندانه‌ای در ساخت نیروگاه برق داشتند؛ متفاوت بوده است. این شرکت‌ها به دلیل خودکفایی در تامین برق موردنیاز کارخانجات؛ عملا وابستگی بسیار کمی به شبکه برق کشوری داشته و از قطعی‌های بی‌برنامه و یا با برنامه اداره برق در امان مانده‌اند.
شرکت معدنی‌وصنعتی چادرملو یکی از این شرکت‌هاست که طبق یادداشت‌های توضیحی در دوره 12 ماهه 1402 توانسته در نیروگاه خود بیش از 3.2 میلیون مگاوات ساعت برق تولید کند. این شرکت توانست در انتهای خرداد ماه سالجاری نسبت به سنکرون فاز یک نیروگاه سیکل ترکیبی خود به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات با رکورد اجرا پس از تحویل زمین طی مدت ۹ ماه اقدام کند.
البته در چهار ماه گذشته مجموعا 1.16 میلیون مگاوات ساعت برق در نیروگاه چادرملو تولید شده؛ به طور میانگین هر ماه 292 هزار کیلووات ساعت. میزان مصرف برق به ازاء هر تن از محصولات این شرکت نیز به شرح زیر از گزارش هیات‌مدیره استخراج شده است:
- هر تن فولاد به طور میانگین نیازمند 750 کیلووات ساعت برق است.
- هر تن آهن‌اسفنجی تقریبا 125 کیلووات ساعت
- هر تن گندله حدودا 34 کیلووات ساعت و
- هر تن کنسانتره آهن نیز تقریبا 50 کیلووات ساعت.
بررسی گزارش تیر و مرداد این غول معدنی گویای آن است که فرآیند تولید محصولات استراتژیک روند خود را حفظ کرده و افتی در این میان دیده نمی‌شود.
برای مثال در تیر 1403 و در مرداد ماه نیز با وجود قطعی‌های برق شدید در سطح کشور، تولید فولاد در «کچاد» نه تنها متوقف نشده است؛ بلکه عملکرد تولید ۵ ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد تولید در این مجموعه بوده است که این روند می‌تواند طی سال‌های اتی با رشد بیشتری مواجه باشد.
همچنین در گزارش هیات‌مدیره این شرکت ذکر شده که دو واحد نیروگاه سیکل ترکیبی در بخش گازی به ظرفیت ۳۶۶ مگاوات و ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سالجاری و یک نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی نیز در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و این یعنی جداشدن مسیر «کچاد» از سریال قطع برق صنایع که مسلما در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد.

"سر رشته ی" تحریک کارگران کارخانه قدیمی ریخته گری ماشین سازی برای بیشتر ماندن و "بقا " دست کیست؟

برخلاف صحنه سازی ها و اطلاع رسانی های صورت گرفته در خصوص حواشی و بحران کارگری هفته های اخیر یکی از شرکت های بزرگ و ریشه دار تبریز و انتشار خبرهای مربوط به اعتراضات کارگری در این مجموعه، بررسی های جدید و اخبار موثق، از نقش برخی افراد خارج از این شرکت در تحریک و شورش کارگران برعلیه تیم مدیریتی این شرکت حکایت دارد!

به گزارش جهان معدن ؛ ماجرا از زمانی آغاز شده است که مدیران عامل دو کارخانه هم گروه و همجوار که در گذشته با اقدامات و تصمیمات غلط و غیراصولی از هم جدا شده اند، اواسط مردادماه امسال و همچون سنوات گذشته، بر سر تعیین و پرداخت میزان و سقف پاداش مدیران و کارگران این دو شرکت، قبل از آغاز تعطیلات تابستانی سالانه به دلیل انجام عملیات "اوورهال"، که در همه این سال ها به صورت همزمان و بر اساس معیار و اشلی ثابت و یکسان پرداخت می شود، به توافق می رسند و صورتجلسه مذکور نیز امضاء می شود.

با این حال، در اقدامی عجیب و غیرمنتظره که برای نخستین بار در تاریخ حیات این دو شرکت صورت می گیرد، مدیرعامل شرکت همجوار، با عدول از توافق و صورتجلسات مصوب، اقدام به تخصیص و پرداخت مبالغی بیشتر از میزان پرداختی به پرسنل خود می نماید که همین موضوع نیز پس از اطلاع کارگران شرکت ریخته گری از اختلاف و فاصله فاحش پرداخت پاداش میان کارگران دو شرکت، در تحصن و تجمعی اعتراضی، « هم از روی ناآگاهی و اشتباه، مدیرعامل مجموعه خود را، به اشتباه متهم به اعمال تبعیض و اجحاف در حق کارگران کرده و در اقدامی ناآگاهانه و تحت تاثیر تحریک و القائات برخی عوامل بیرونی، خواستار برکناری مدیرعامل این شرکت می شوند.

به موازات این اتفاقات و همچنین، بدعهدی و اقدام غیرمتعهدانه مدیرعامل شرکت مادر و همجوار، مدیرعامل شرکت ریخته گری با ارسال گزارشی به سازمان بالادستی این دو مجموعه و همچنین، برخی نهادها و دستگاه های نظارتی، اعلام می کند تا تعیین تکلیف این اقدام خارج از عرف و قانون و انجام تحقیقات و بررسی های دقیق نظارتی، حاضر به همکاری در این شرکت نیست و اقدام به ترک محل ماموریت خود می کند.

این درخواست و اقدام اعتراضی، البته بلافاصله با مخالفت جدی مدیرعامل، هیات عامل و حراست سازمان بالادستی به عنوان مالک اصلی هر دو شرکت روبرو شده و این سازمان، خواستار ادامه فعالیت مدیرعامل ریخته گری می شود.

آنچه در خلال اتفاقات و حواشی هفته های اخیر شرکت ریخته گری، به شکلی عامدانه و هدفمند مسکوت و بدون بررسی و پی گیری باقی مانده، موضوع نقش محوری و موثر برخی عوامل پشت پرده مدیریتی شرکت بزرگ همجوار در طراحی و راه اندازی این حواشی و اعتصابات کور و ناآگاهانه کارگری است که گفته می شود، با هدف حذف مدیرعامل ریخته گری و گماردن یکی از افراد نزدیک به برخی جریان های سیاسی استان هدایت شده است.

این اتفاقات بحران ساز و آسیب زا درحالی طراحی و اجرا شده اند که همچنان، آذربایجان شرقی به دلیل ضایعه شهادت امام جمعه فقید و استاندار شهید، با سرپرستی اداره می شود و در خلاء چنین وضعیت مدیریتی موقتی، هر مدیر یا نیمچه مدیر میانی و جزء نیز به خود اجازه بحران سازی و پیشبرد اهداف و منافع شخصی، سلیقه ای و باندی را به خود می دهد.

حال و در بزنگاه آغاز به کار دولت و کابینه جدید، باید منتظر اتفاقات و نتایج بررسی های دقیق و بی طرفانه برخی نهادهای نظارتی و بالادستی در خصوص این حواشی و تحرکات مشکوک و مسموم پشت پرده این شکل از صحنه سازی ها و تحرکات ماند، تا معلوم شود، "سر رشته ی" تحریک کارگران به اعتصاب و اعتراض کور و ناآگاهانه و گمراه سازی افکار عمومی برای "بقا" و ماندن در این ماجرا، در دست چه کسانی است!

متولی زنجیره فولاد در وزارت صمت تعیین شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پنل تخصصی «سیاست گذاری و نظام حکمرانی در توسعه پایدار و متوازن صنعت آهن و فولاد ایران» گفت: یکی از چالش‌های صنعت فولاد عدم توازن است، ما در وزارت صمت یک متولی مشخص نداریم که از ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد را به صورت یکپارچه ببیند. اینگونه نمی‌شود که اگر شرکتی چهار خط احیا مستقیم داشت، خط ۵ و ۶ و ۷ را نیز راه‌اندازی کند بدون اینکه به تأمین زیرساخت‌ها بیندیشد، بنابراین اصلاح ساختار وزارت صمت به گونه‌ای که یک متولی زنجیره آهن و فولاد داشته باشد، الزامی است.

به گزارش جهان معدن و  به نقل از ایراسین، بهرام سبحانی در نخستین پنل تخصصی همایش «توسعه متوازن و پایدار صنعت آهن و فولاد ایران» با عنوان «سیاست گذاری و نظام حکمرانی در توسعه پایدار و متوازن صنعت آهن و فولاد ایران» اظهار کرد: یکی از چالش‌های صنعت فولاد عدم توازن است، ما در وزارت صمت یک متولی مشخص نداریم که از ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد را به صورت یکپارچه ببیند. اینگونه نمی‌شود که اگر شرکتی چهار خط احیا مستقیم داشت، خط ۵ و ۶ و ۷ را نیز راه‌اندازی کند بدون اینکه به تأمین زیرساخت‌ها بیندیشد، بنابراین اصلاح ساختار وزارت صمت به گونه‌ای که یک متولی زنجیره آهن و فولاد داشته باشد، الزامی است.

وی گفت: سیاست‌هایی که در رابطه با تجارت فولاد در داخل کشور وجود دارد نیز نیاز به اصلاح دارد. اینکه دولت در همه بخش‌ها به صورت ریز ورود می‌کند در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، معاملات یا بین فعالان زنجیره فولاد است و یا بر اساس عرضه و تقاضا و بورس برای کشف قیمت است اما چرا شرکت‌ها آن هم با ابلاغیه معاون وزیر، اجاره فروش محصولات خود خارج از بورس را ندارند و تاکنون میلیاردها تومان جریمه تعزیراتی برای شرکت‌های فولادی در این زمینه اعمال شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تضمین کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از میزان فولاد تولید شده در کشور حدود ۱۲ میلیون مازاد است و باید صادرات شود، گفت: وقتی در بورس دو برابر تقاضا عرضه بر روی تابلو می‌آوریم، معلوم است که رقابتی به وجود نخواهد آمد. از سویی قیمت پایه دستوری را اعمال می‌کنند که با همان قیمت نیز فروش انجام می‌شود و ما این را مداخله در فروش می‌دانیم و این در حالی است که می‌گویند این روش بورس است نه مداخله در فروش.

سبحانی با بیان اینکه چنانچه میزان عرضه و تقاضای فلزات در بورس کالا را بررسی کنید شاهد خواهید بود که برای مثال ۱۰۰ هزار تن عرضه و ۱۵ هزار تن خرید شده است، ادامه داد: همچنین یکسری از شرکت‌ها در حاشیه سواحل راه‌اندازی کرده‌ند، سنگ را استخراج کرده‌اند و می‌گویند این کالا از بندرعباس برای عرضه در بورس بیاید و برای مثال نورد گیلان بخرد و این در حالی است که فلسفه ایجاد این کارخانه لب آب صادرات بوده و نه جابجایی در کشور با مسافت زیاد.

وی با اشاره به اینکه طی ۲ ماه گذشته صنعت فولاد به دلیل کمبود برق خوابیده است، گفت: آیا وظیفه فولادساز است که نیروگاه برق راه‌اندازی کند؟ پس سهم و نقش وزارت نیرو چیست؟ صنعتی مانند فولاد مبارکه امکان راه اندازی نیروگاه را دارد اما برخی صنایع که ندارند، هر چند صنعتی نیز که نیروگاه زده امکان استفاده از برق تولیدی خود را ندارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه همه این مسائل حاکمیتی است که باید برطرف شود، ادامه داد: با همین تأمین نیم بند انرژی در بهمن ماه وزارت نیرو بخش‌نامه افزایش دو برابری قیمت برق را برای صنایع اعمال و تاریخ اجرای آن را اردیبهشت ماه اعلام می‌کند و این در حالی است که این شرایط در هیچ کجای دنیا وجود ندارد که شرکتی که همه حساب کتاب‌ها را بسته باید ما به التفاوت ۱۰ ماه گذشته قیمت برق را بپردازد؟

وی اضافه کرد: در بحث معادن نیز حقوق دولتی نباید تابع ویژگی‌های معدن باشد، چرا که یک معدن درصد خلوص بالاتری نسبت به دیگری دارد، از سویی عوارض‌هایی که بعضاً گریبانگیر همه است برای مثال سال گذشته تعرفه‌های مواد خام و نیمه خام را تعریف کردند که واقعاً تعجب برانگیز بود و این سیستم حکمرانی زنجیره درست نیست و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.

سیجانی خطاب به دولت چهادرهم : از دولت چهاردهم میخواهیم از قابلیت های استان تهران استفاده مطلوب ببرند

سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ابراز امیدواری از اینکه سال آینده‌ گلایه‌ای از ناترازی‌ها نداشته باشیم، گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری در استان تهران با محدودیت‌های متعددی همچون کمبود زیرساخت‌ها، انرژی و کمبود منابع مواجه هستیم.
به گزارش جهان معدن و به نقل از پایگاه خبری "اقتصاد ملت"؛ محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مراسم بزرگداشت و تجلیل از تولیدکنندگان استان تهران با بیان اینکه یک‌‌سری صنایع مجاز در استان تهران وجود دارند که قطعا در سایر استان‌ها از پتانسیل‌های بیشتری برخوردارند، گفت: صنایعی هم هستند که های‌تک به شمار‌ می‌روند، اما دانش‌بنیان نیستند که در این خصوص لازم است با همکاری و همراهی صنایع تخصصی اقدامات لازم انجام شود.
سیجانی در ادامه خطاب به دولت چهاردهم گفت: در اینجا از دولت جدید می‌خواهیم که از قابلیت‌هایی که در استان تهران وجود  دارد؛ استفاده مطلوب ببرد.
وی در ادامه گفت: حفظ و نگهداشت صنایع فعال، حمایت از ظرفیت‌های اسمی و حرکت به سمت بهره‌وری سرمایه توسط سرمایه‌گذار از جمله مواردی است که باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد.
وی همچنین با بیان اینکه پس از گذشت دو سال مصوبه‌ای از دولت گرفتیم که برای توسعه صنعت از واحدهای موجود استفاده بیشتری شود، خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره تولید و حرکت در جهت عمق ساخت داخل موضوع مهمی است که باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد تا داخلی‌سازی به صورت جدی‌تری صورت گیرد‌.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران موضوع اصلی در واحدهای موجود را توسعه واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در این خصوص  هم‌افزایی خوبی هم با دوستان محیط‌زیست ایجاد شده است‌.
سیجانی در ادامه با تاکید بر اینکه احیاء و راه‌اندازی واحدهای راکد نیز موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در همین راستا قصد داریم با مباحث حقوقی احیاء واحدهای نیمه‌فعال و راکد، راه‌اندازی واحدهای دانش‌بنیان و  احیاء واحدهای تحقیق و توسعه و اخیرا تحقیق و نوآوری که بتواند نوآوری خوبی را در صنایع و معادن تولیدی  ایجاد کند؛ در دستور کار قرار دهیم.
وی در ادامه تاکید: علاوه بر ۱۱ هزار واحد تولیدی دارای پروانه صنعتی؛ حداقل تا دو برابر واحد تولیدی داریم که با پروانه کسب صنفی فعالیت می‌کنند که هم در زنجیره تامین نقش بسزایی دارند و هم صادرات خوبی دارند و هم اشتغالزایی بالایی دارند، اما بنا به دلایلی نتوانستند پروانه کسب بگیرند؛ لذا در این خصوص باید اقدامات کاربردی انجام شود تا این واحدها هم مجوز لازم را بگیرند؛ چراکه این واحدها در بخش تسهیلات و امتیازات همچون واحدهای دارای پروانه صنعتی برخوردار نیستند.
سیجانی تاکید کرد: حوزه معدن در استان تهران برای ما خیلی مهم است؛ چراکه ما در این حوزه هم با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. در همین راستا برای تحقق اهداف مدنظر در این حوزه لازم است همه متولیان و دست‌اندرکاران کشور برای تامین زیرساخت‌های لازم همچون زمین، راه، تامین منابع، انرژی، تامین ارز و ... ‌‌‌کمک و مساعدت کنند.

وزیر کشور: شناسایی و مدیریت مخاطرات طبیعی موضوعات مشترک وزارت کشور و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است

وزیر کشور در بازدید از این سازمان گفت: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یک مجموعه بسیار مهم است که یک حوزه از مطالعات صورت گرفته در این سازمان در بخش مخاطرات طبیعی است که برای بخش مدیریت بحران کشور بسیار مهم است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، دکتر احمد وحیدی با بیان این‌که چند مسئله جدی در بخش مخاطرات طبیعی وجود دارد که سازمان مدیدیت بحران‌ با آن مواجه است، افزود: موضوع زلزله و سیل به عنوان مشهودترین مخاطره طبیعی است که کشور را تهدید می‌کند و همچنین مخاطرات طبیعی دیگر از جمله رانش زمین و فرونشست نیز موضوعاتی هستند که ما در بخش مدیریت بحران کشور درگیر آن‌ها هستیم.
وی تصریح کرد: لیست مخاطرات طبیعی موجود در کشور بیش از اینها است ولی آنچه که ما بیشتر درگیر آن هستیم مخاطراتی است که به آن اشاره شد.
وزیر کشور با اشاره به این‌که همکاران ما در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور می‌توانند در حوزه شناسایی مخاطرات طبیعی کشور بسیار نقش‌آفرین باشند، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف و مسئولیت این سازمان مطالعه و بررسی مخاطرات طبیعی است که در همین راستا اطلس مخاطرات طبیعی در حوزه‌های مختلف توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تهیه شده است.
به گفته وزیر کشور، شناسایی و مدیریت بحران‌ها و مخاطرات طبیعی کشور برای ما بسیار اهمیت دارد و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت که بر همین اساس بررسی و شناسایی گسترده‌تر مخاطرات طبیعی کشور به عنوان موضوعات مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور و همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است.
شایان ذکر است؛ دکتر احمد وحیدی وزیر کشور در دیدار با دکتر علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از بروز مخاطرات طبیعی در کشور تاکید کرد و خواهان توسعه و پیشرفت مطالعات در زمینه دستگاه‌های پیش‌نشانگر زلزله، مطالعات تغییرات اقلیم و تبعات آن، فرونشست‌ و...و همچنین ارائه مطالعات و گزارشات فنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در بخش مخاطرات طبیعی به وزارت کشور شد.

پیشرفت‌‎های وزارت صمت در یک‌سال گذشته چه بود؟

از توجه به صنایع دانش‌بنیان و تولیدات فناورانه تا احیای معادن راکد و نیمه فعال

عباس علی‌آبادی در دوره مدیریت در وزارت صمت، تغییر ریل تولید از صنایع انرژی‌بر و منبع پایه، به صنایع دانش‌بنیان و تولیدات فناورانه را در دستور کار خود قرار داده بود.

 

به گزارش جهان معدن ؛بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی در دولت سیزدهم حدود ۵ درصد بوده و بخش صنعت در این مدت به‌طور میانگین شش و نیم درصد رشد کرده و در سال ۱۴۰۲ نیز این بخش رشد ۴٫۴ درصدی را تجربه کرده است.

در این دوره در بخش زیرساخت‌های تولید جهت مدیریت ناترازی انرژی با مشارکت شرکت‌های بزرگ صنعتی- معدنی به میزان ۸۵۰ همت پروژه تأمین آب و برق سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

احیای نزدیک به ۹ هزار واحد تولیدی که بخشی از آن در یک سال اخیر انجام شده، از دستاوردهای وزارت علی‌آبادی است. همچنین آغاز دوباره روند واردات خودرو که زمینه‌ساز تنظیم بازار در ماه‌های آتی بوده، از دیگر دستاوردها است.

فعال‌سازی مجدد ۴۶۲۷ واحد راکد کوچک، متوسط و بزرگ، افزایش ظرفیت تولید تعداد ۶۰۰۰ واحد کشور به‌صورت متوسط ۱۵ درصد افزایش در این واحدها، از جمله دیگر دستاورهای این دوره صمت است.

رشد ۵۶ درصدی ارزش تجارت در کشور و ثبت رکورد جدید، افزایش ارزآوری بخش تولیدات صنعتی با رشد ۱۱۵ درصدی صادرات صنعت و دیپلماسی فعال در حوزه تجارت خارجی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعداد رایزنان سازمان توسعه تجارت به ۲۴ رایزن نیز از جمله دستاوردهای مهم حوزه تجارت دوران حضور عباس علی‌آبادی در وزارت صمت است.

رشد ۱۷ درصدی تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادره به همراه افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری صنعتی، توسعه تجارت الکترونیک با رشد ۲۲۰ درصدی تعداد نماد تجارت الکترونیکی اعطا شده، هم از مهمترین دستاورد وزارت عباس علی‌آبادی در بهبود محیط کسب و کار به شمار می‌رود .

ادامه محدودیت‌های برق؛ فرمان ایست به جهش تولید

محدودیت‌های برق اعمال‌شده به فولاد مبارکه در ماه‌های خرداد و تیر سال جاری، 250 هزار تن افت تولید و عدم تأمین به‌موقع نیاز بازار و مشتریان را به همراه داشته است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه ؛ غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه، در مصاحبه با خبرنگار فولاد، ضمن اعلام این خبر و با اشاره به اینکه ادامه محدودیت‌های برق به معنای فرمان ایست به جهش تولید است گفت: چندین سال است مقام معظم رهبری بر تولید و جهش آن تأکید می‌نمایند و هر سال را به این نام مزین می‌سازند، اما متأسفانه شاهدیم که محدودیت‌های موجود در حوزه انرژی، خاصه ناترازی برق در تابستان و عدم تأمین گاز در زمستان، مانع از تحقق این راهبرد اساسی می‌شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه هر سال صنایع کشور، ازجمله فولاد مبارکه، در فصول گرم و سرد سال با چالش‌های جدی‌تر و فزاینده‌تری در حوزه انرژی مواجه‌اند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر اقدامی هم در خصوص کنترل این ناترازی‌ها از سوی دولت محترم صورت‌گرفته اقدام جدی و مؤثری نبوده است.
معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه گفت: این شرکت مطابق با آنچه شرکت‌های صاحب‌سبک و پیشرو دنیا انجام داده‌اند، به حوزه تولید انرژی و خود تأمینی ورود کرده است و در این راستا طی دو سال اخیر، جهت احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F با راندمان حدود ۶۰ درصد اقدام کرده است. انتظار می‌رفت با وارد مدار شدن این نیروگاه محدودیت‌های برق برای فولاد مبارکه کمتر شود و تولید این شرکت کمتر با مشکل مواجه گردد که متأسفانه علی‌رغم توافقات انجام‌شده با وزارت نیرو، چنین نشده است.
وی با اشاره به توافق‌نامه شرکت فولاد مبارکه با وزارت نیرو تصریح کرد: طبق این توافق‌نامه قرار بود به همان اندازه که فولاد مبارکه انرژی الکتریکی تولید می‌کند و به شبکه برق تزریق می‌کند به همان میزان هم از شبکه برق تحویل بگیرد، اما متأسفانه با شروع فصل گرم سال و افزایش درخواست انرژی از سوی مصارف خانگی و برخی صنایع، تقریباً برقی از شبکه به فولاد مبارکه اختصاص پیدا نکرده و این شرکت تا به امروز از محل ۴۰۰ مگاوات برقی که در خود شرکت از محل نیروگاه جدید در حال تولید است، می‌تواند برق موردنیاز خود را تأمین کند.
ممکن است شاهد التهاب بازار و افزایش قیمت‌ها باشیم
سلیمی خاطرنشان کرد: چنانچه این توافقات به‌موقع و به‌درستی انجام می‌شد، پایداری تولید در فولاد مبارکه تضمین می‌گردید؛ اما به‌دلیل عدم انجام این توافق‌ها از سوی وزارت نیرو، شاهد ناترازی برق برای فولاد مبارکه و در ادامه افت تولید و پس از آن عدم تولید سفارش‌های مشتریان خواهیم بود. بعد از آن نیز ممکن است شاهد التهاب بازار و افزایش قیمت‌ها باشیم.
وی با بیان اینکه فولاد مبارکه در سال‌های قبل توانسته بود به میزان قابل‌ملاحظه‌ای فولاد خام در شرکت تولید و ذخیره‌سازی کند، تصریح کرد: به همین دلیل طی یکی‌دو سال اخیر با تولید بهینه و تأمین به‌موقع بازار داخل، از ایجاد التهاب در بازار داخل جلوگیری شد؛ اما در سال جاری، با پایان یافتن این ذخایر و باتوجه‌به افزایش میزان ناترازی‌ها، به‌شدت نگران کاهش تختال موردنیاز خط‌نورد گرم و در نتیجه عدم تأمین ورق موردنیاز سفارش داده‌شده از سوی مشتریان هستیم.
به گفته معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه، چنانچه تولید صورت نگیرد، نمی‌توانیم محصولی به بورس و بازار عرضه کنیم و این امر ممکن است برای صنایع پایین‌دست فولاد مبارکه و بازار، به لحاظ افزایش قیمت، مشکل‌ساز شود.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری طی دو مرحله شاهد بهره‌برداری از نیروگاه جدید فولاد مبارکه بوده‌ایم؛ اما نسبت به مدت مشابه سال قبل، ناترازی‌ها در حوزه برق و اعمال محدودیت‌ها به فولاد مبارکه افزایش داشته و در نتیجه، شاهد کاهش تولید در بزرگ‌ترین کارخانه فولادسازی کشور هستیم.
سلیمی با تأکید بر اهمیت و لزوم تجدیدنظر در اختصاص سهمیه برق به صنایع ازجمله فولاد مبارکه گفت: با نگاه اقتصادی و کلان، ضرر و زیان توقف خطوط تولید برای مردم به‌مراتب بیشتر از خاموشی‌هاست؛ خاموشی‌هایی در حد یک ساعت در شهرها به‌منظور کاهش مصارف خانگی می‌تواند برای مردم قابل‌تحمل‌ باشد؛ اما افزایش قیمت ورق و تورم ناشی از آن در صنایع بسیار نگران‌کننده‌ است.
وی با اشاره به وجود منابع عظیم گاز در کشور بر اهمیت حل مشکل ناترازی انرژی تأکید و تصریح کرد: امروزه مهم‌ترین زیرساخت توسعه صنعتی هر کشور مربوط به حوزه انرژی و خاصه برق است و اگرچه فولاد مبارکه به سهم خود با سرمایه‌گذاری‌ در این حوزه تلاش کرده است که هم انرژی موردنیاز خود را تأمین کند و هم به ناترازی در این حوزه کمک کند، به نظر می‌رسد اراده‌ای بیش از این نیاز است تا این ناترازی‌ها به شکل ریشه‌ای رفع شود.
وزارت نیرو باید با اتخاذ شیوه‌های کارآمد و عاجل به مدد تولید بشتابد
معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: تمامی تلاش شرکت بر این است که با تأمین نیاز مشتریان از بروز هرگونه التهاب در بازار پیشگیری کند؛ اما نباید فراموش کرد که تحقق این راهبرد به برخی مؤلفه‌ها ازجمله تأمین به‌موقع و کافی انرژی موردنیاز خطوط تولید بستگی دارد. در این زمینه، تلاش کرده‌ایم با تمهیداتی ازجمله انجام تعمیرات اساسی خطوط تولید در زمان محدودیت‌های برق و گاز، از بروز چالش در خطوط تولید جلوگیری کنیم؛ اما به نظر می‌رسد وزارت نیرو باید با اتخاذ شیوه‌های کارآمد و عاجل به مدد تولید بشتابد.
صنعت فولاد کشور تنها بین ۶ تا ۷ درصد انرژی الکتریکی کشور را مصرف می‌کند
در همین زمینه سید امیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز در خصوص وضعیت انرژی در فولاد مبارکه و ناترازی انرژی الکتریکی در حوزه صنعت و خاصه شرکت فولاد مبارکه گفت: هرسال هم‌زمان با شروع فصل گرم سال و باتوجه‌به ناترازی شدید موجود در حوزه انرژی کشورمان، همه صنایع از این موضوع متأثر می‌شوند و ناچارند تولید خود را کاهش دهند؛ با این تفاوت که شدت محدودیت انرژی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های قبل به‌شدت بیشتر و زودتر اعمال شده؛ به‌نحوی‌که در بسیاری از خطوط تولید فولاد مبارکه و فولاد سبا ناچار به کاهش تولید شده‌ایم.
وی با بیان اینکه طبق اعلام وزارت نیرو، این ناترازی‌ها از ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ تا ۱۷ هزار مگاوات در سال جاری تبدیل شده و متأسفانه با رشد ناگهانی بسیار زیادی همراه شده است، اظهار داشت: در این ‌بین به صنعت فولاد که تنها بین ۶ تا ۷ درصد انرژی الکتریکی کشور را مصرف می‌کند خسارت بسیار سنگینی وارد شده؛ این در حالی است که این صنعت یکی از صنایع ارزآور، سودآور و اشتغال‌آفرین برای کشور است و به‌طورکلی در توسعه اقتصادی و صنعتی ایران عزیز نقش بسزایی دارد.
طباطبائیان گفت: همگی به این مهم اذعان داریم که رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور وابسته به تولید ناخالص داخلی است؛ اما هر سال، برخلاف این مدعا، سهمیه اختصاصی برق و گاز صنعت کاهش می‌یابد. این در حالی است که خسارت‌های ناشی از کاهش اختصاص برق به صنعت بسیار زیان‌بار و جبران‌ناپذیر است و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد.
وی گفت: سال ۱۴۰۱ طبق توافق‌نامه‌ای که با وزارت نیرو منعقد شد، مقرر شد صنایع در جهت کمک به شبکه برق سراسری و تأمین انرژی الکتریکی خودشان نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات انرژی الکتریکی تولید کنند و در خطوط تولید خود به مصرف برسانند. خوشبختانه با استقبال خوب صنایع این میزان به ۱۷ هزار مگاوات افزایش یافت. بعد از امضای این توافق‌نامه، صنایع ازجمله فولاد مبارکه، جهت احداث نیروگاه و تولید انرژی موردنیاز اقدام نمودند. در این میان سهم فولاد مبارکه تولید ۱۵۰۰ مگاوات انرژی الکتریکی بود و این شرکت با سرمایه‌گذاری حدود ۷۲۰ میلیون یورویی جهت احداث یک نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی و یک نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی اقدام کرد. طبق توافق‌نامه امضاشده بین فولاد مبارکه و وزارت نیرو، مقرر بود که به هر میزان که فولاد مبارکه انرژی الکتریکی تولید کرد، وزارت نیرو به همان میزان به این شرکت انرژی الکتریکی اختصاص دهد؛ اما متأسفانه علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات خوب فولاد مبارکه که توانست طی ۱۶ ماه با احداث و راه‌اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی به تعهد خود جامه عمل بپوشاند و از اوایل سال جاری دو واحد نیروگاه سیکل ترکیبی خود را به‌طور دائم وارد مدار کند، اما وزارت نیرو از عمل به تعهدات خود سر باز زده و هیچ سهمیه‌ای به فولاد مبارکه اختصاص نداده است.
به گفته مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، عدم عمل به مفاد توافق‌نامه از سوی وزارت نیرو عملاً سرمایه‌گذاری سایر صنایع در این حوزه و حتی سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در مسیر توسعه این نیروگاه‌ها را با تردید مواجه کرده و در جلب‌اعتماد صنایع نسبت به این قبیل مشارکت‌ها تأثیر منفی داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگرچه فولاد مبارکه برای تأمین برق موردنیاز خود با احداث نیروگاه و خرید برق از بخش خصوصی اقدام کرده است؛ اما عملاً تا این لحظه فقط توانسته برخی از خطوط تولید خود ازجمله نورد گرم، نورد سرد و آهن‌سازی را در مدار تولید نگه دارد و بخش اعظم فعالیت شرکت که مربوط به تولید فولاد خام و ماده اولیه تولید انواع ورق‌های فولادی است، به دلیل همین ناترازی‌ها و عدم تخصیص برق موردنیاز و توافق‌شده به شرکت، با چالش‌های جدی مواجه شده است.
باید جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه تولید برق افزایش یابد
طباطبائیان ادامه داد: تأثیر کاهش تولید در فولاد مبارکه و چنین صنایعی بدون شک طی ماه‌های آینده در بازار مشاهده خواهد شد. امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های بهتر و اصلاح تخصیص سهمیه‌های تحویلی به صنعت فولاد، از ادامه بروز این چالش‌ها و مشکلات پیشگیری شود. به نظر می‌رسد باید در حوزه تولید انرژی نیز سهم دولت کاهش یابد و با حمایت‌های بیشتر و جدی‌تر از بخش خصوصی، شرایطی فراهم شود که جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه تولید برق افزایش یابد؛ در غیر این صورت، به‌هیچ‌عنوان نخواهیم توانست در سال‌های آینده نیز که گرمی هوا طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده افزایش خواهد یافت، شرایط بهتری را متصور شویم و این چالش‌ها را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برق کشور در بخش خصوصی تولید می‌شود، گفت: متأسفانه به دلیل سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری و نگاه بخشی و… شاهد این هستیم که هر سال حوزه صنعت و حتی صنعت تولید برق با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شود؛ بنابراین باید در این روش‌ها تجدیدنظر جدی و عاجل صورت گیرد. نباید اجازه دهیم که صنایع کشور ازجمله صنعت فولادسازی که از صنایع مادر و زیرساختی است، بیش از این با چالش‌های طاقت‌فرسا مواجه شود.
مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه شرکت در حال حاضر برق مصرفی خود را از طریق دو نیروگاه داخلی خود تأمین می‌کند و عملاً هیچ‌گونه برقی از شبکه سراسری دریافت نمی‌کند گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد به دلیل عدم دریافت سهمیه برق نتوانسته‌ایم بسیاری از سفارش‌های موردنظر را تولید کنیم و این به ضرر شرکت و به‌طورکلی اقتصاد کشور است و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، شرایطی فراهم شود که این محدودیت‌ها متوجه صنایع نباشد.
سرمایه‌گذاران از وزارت نیرو انتظار دارند به تعهدات خود عمل کند
وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: همان‌گونه که می‌دانیم ناترازی برق در کشور به عددی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات‌ساعت رسیده است که رفع این میزان ناترازی به ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. با مشاهده بدعهدی‌های وزارت نیرو، سرمایه‌گذاران از ادامه طرح‌های توسعه خود در حوزه تولید برق منصرف خواهد شد؛ چراکه با این روش، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برای آن‌ها عملاً توجیه اقتصادی نخواهد داشت. سرمایه‌گذاران از وزارت نیرو که سیاست‌گذار اصلی در این حوزه است انتظار دارند به تعهدات خود عمل کند.

تمایل جدی دولت به واگذاری مدیریت در خودروسازان/دو اقدام مهم صنعت برای صرفه جویی در مصرف برق

عباس علی آبادی، وزیر صمت در دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بورس از تمایل جدی دولت به واگذاری مدیریت در خودروسازان خبر داد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بورس روز گذشته با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی و سایر اعضای این شورا تشکیل شد.

افزایش ظرفیت جدید تولید برق

در این جلسه عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش تولید میزان برق گفت: ظرفیت جدید برق کشور به ۲۱۴۴ مگاوات افزایش پیدا کرده که از این میزان ۱۱۴۴ مگاوات آن را بخش صنعت تامین کرده است.

اقدامات بخش صنعت برای صرفه جویی در مصرف برق

وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده درباره اقدامات بخش صنعت برای صرفه‌جویی در مصرف برق بیان کرد: بخش صنعت، می‌تواند برق حاصل از صرفه‌جویی بخش خانگی را از مردم به قیمت برق صنعتی خریداری کند تا به عنوان یکی از مشوق‌های صرفه جویی در مصرف برق مورد نظر قرار بگیرد.

علی آبادی افزود: از سوی دیگر تلاش شده تعداد زیادی از موتورهای کولرهای خانگی جایگزین موتورهای جدید شود که در صورت تحقق آن می توان شاهد صرفه جویی حدود ۳۰ درصدی برق در بخش خانگی بود.

وی، همچنین درباره ظرفیت تولید خودرو در کشور نیز تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود در بخش خودرو، ضمن تلاش برای تشدید کنترل‌ها دراین بخش، سیستم نظارتی پیش اظهاری نیز مستقر شده که براین اساس، شرکت های خودرو ساز برای دریافت ارز مورد نیاز باید برنامه‌های خود را مشخصا به وزارت صمت ارسال کنند.

علی آبادی با تاکید بر این که این اقدام باعث کاهش تولید در دوره ای نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد تا شرکت ها بتوانند خودشان را با این موضوع تطبیق دهند ، گفت: امید می‌رود در ماه‌های تیر و مرداد توان تولید افزایش یابد و تا پایان سال با رشد تولید، از یک میلیون و سیصد و سی و پنج خودرو به یک میلیون هفتصد هزار خودرو دست یابیم.

وی در پایان تصریح کرد: وزارت صمت همچنین تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت ها واگذار کند.

صفحه1 از281