گروه فرا طرح پیش از این طی مقاله‌ای تحقیقی به رابطه بین بخش فولاد و مسکن پرداخته که به سوال کلیدی این روزها پیرامون نقش فولاد در قیمت مسکن پاسخ می‌دهد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ در این مقاله آمده است: «طبق محاسبات کتاب جامع-آماری تحلیلی فولاد ایران؛ سهم فولاد در قیمت ساختمان در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ بین ۱.۴ تا ۲.۱ درصد در نوسان بوده است». این بدان معناست که حتی اگر به فرض محال قیمت فولاد در ایران به صفر برسد؛ قیمت مسکن تنها ۱.۴ تا ۲.۱ درصد کاهش می‌یابد که اصلاً عدد قابل‌توجهی نیست! با صفر شدن قیمت فولاد؛ قیمت یک آپارتمان ۵ میلیاردی در تهران تنها بین ۷۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان کاهش می‌یابد!
در بخش‌هایی از این مقاله آمده است: بنا بر آمارهای بانک‌مرکزی در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰؛ میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان منفی ۵.۲ درصد بوده؛ این در حالی است که در همین دوره میانگین نرخ رشد سالانه تولید میلگرد در ایران مثبت ۶.۲ درصد بوده است. بحران سرمایه‌گذاری در بخش مسکن؛ باعث بحران تقاضای مصرفی خصوصاً برای مقاطع طویل فولادی شده است.
دلیل بحران سرمایه‌گذاری در بخش مسکن چیست؟
ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، هشتمین تولیدکننده بزرگ فولاد سیمان دنیا و هجدهمین کشور پهناور دنیا است و قاعدتاً نباید مشکلی در ساخت مسکن داشته باشد. ریشه بحران بخش مسکن در ایران به سهم بسیار بالای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن باز می‌گردد. بنا بر آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی سهم زمین در قیمت مسکن در ایران به ۶۰ درصد می‌رسد و در شهر تهران این عدد به ۷۰ درصد نیز می‌رسد. برای مقایسه طبق محاسبات کتاب جامع-آماری تحلیلی فولاد ایران؛ سهم فولاد در قیمت ساختمان در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱، بین ۱.۴ تا ۲.۱ درصد در نوسان بوده است.
به جرات می‌توان گفت بازار زمین در ایران تنها بازار غیرتنظیم ‌شده (Unregulated Market) و تنها بازاری است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم؛ هیچ مقرراتی بر آن حاکم نیست. حتی بازار آب‌نبات در ایران از طریق تنظیم بازار شکر مقررات‌یابی می‌شود، اما در بازار مسکن هیچگونه رگولاتوریِ قیمتی دیده نمی‌شود. این امر باعث دهه‌ها احتکار زمین و سفته‌بازی مبتنی بر زمین در ایران شده است. عجیب اینجاست که بعضاً به‌ خاطر ایجاد ثبات در قیمت مسکن، نرخ فولاد و سیمان در کشور با بخشنامه‌های متعدد کنترل می‌شود، اما بر بازار زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن دارد؛ هیچ مقرراتی حاکم نیست.

معاون علمی، فناوری و دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه هم اکنون تعداد شرکتهای دانش بنیان در کشور به ۹ هزار و ۱۰۰ شرکت رسیده است، گفت: به‌زودی از بسته پیشران شرکت‌های دانش بنیان رونمایی می‌شود.

به گزارش جهان معدن و به نقل ازایراسین، روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و دانش بنیان ریاست جمهوری، امروز پنجشنبه در نخستین رویداد ملی صنعت دانش بنیان، با تاکید بر اینکه گفتمان علم و فناوری در سه دهه گذشته توسط رهبری پیگیری شده است، اظهار داشت: سیاست تعریف اقتدار کشور بر مبنای قوه و سلطان علم، بیش از سه دهه است که توسط رهبر معظم انقلاب سیاستگذاری شده و بسیار جدی دنبال شده و نتیجه این پیگیریها این بوده که ما تاکنون در این عرصه و سپهر، ۴ دوران را تجربه کرده ایم.

وی افزود: دورانی بحث گفتمان سازی تبدیل علم و به ثروت بود، دهه ۸۰ گفتمان پژوهش‌های دانشگاهی، تبدیل علم به ثروت و ایجاد ثروت از علم خیلی مطرح بود. حتی در دانشگاهها بحث های نظری شکل گرفت که وظیفه دانشگاه در این زمینه چیست و این موضوع را چگونه باید انجام داد و گفتمان آن در کشور به چه نحوی شکل بگیرد.

معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: دوره دومی که تجربه کردیم دوران فطرت جریان دانش بنیان کشور بود ، قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش بنیان که سال ۸۹ تصویب می‌شود ماحصل دوران کوتاهی است که در آن دوران زیرساخت‌های قانونی و نظری حمایت متمرکز و جدی از جریان تبدیل علم به ثروت در قالب یک محتوایی تحت عنوان موسسات دانش بنیان است.

دهقانی فیروز آبادی افزود: دهه دیگری را تجربه کردیم که اسم آن را دوران اجرای قانون مصوب سال ۸۹ می گویم که بسیاری از زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت. مفاهیمی مثل پارک‌های علم و فناوری، شتاب دهنده‌ها ،شرکت‌های دانش بنیان و خود مفعثهوم دانش بنیان شگل می کیرد.وی با بیان اینکه سال ۸۹ ، ۹۰ پنجاه تا ۵۵ شرکت دانش دانش بنیان بودند، گفت: امروز به بیش از ۹۱۰۰ شرکت دانش بنیان رسیده ایم که این جریان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بسیاری از فناوری‌ها در دهه گذشته شروع شد به تحقیق و توسعه رسید و نمونه‌های اولیه آزمون خطا منجر دستیابی به دستاوردهای ملموس در بازار شد .

وی گفت: دوران چهارمی را تجربه می کنیم که هم اکنون به تعداد کافی هویت اقتصادی از جنس شرکت و موسسه داریم. تعداد خیلی خوبی آزمایشگاه ، مراکز رشد ، پارک‌های علم و فناوری، شتاب دهنده‌ها ، کارخانه های نوآوری را داریم. معاون رئیس‌جمهور به قانون جهش تولید اشاره کرد و گفت: این قانون نسل جدیدی را نوید می دهد که شرکت هایی که طی ۱۰ سال گذشته شکل گرفته اند و به نمونه رسیده اند امروز به صنعت تبدیل و وارد عرصه جدید صنعت و اقتصاد شده اند.

وی گفت: بنابراین می شود با چشم اندازی که در قانون جهش تولید ترسیم شده فرصت‌های بی‌نظیر و کم نظیری برای تحقق اقتصاد دانش بنیان باشد.

دهقانی فیروز آبادی با بیان اینکه شاخص‌های اقتصاد مستقیماً باید در زندگی مردم احساس شود گفت: اگر فناوری یک لایه دور از زندگی مستقیم مردم است، اما اقتصاد مستقیم در زندگی مردم حضور دارد. الان منتظریم که مردم در زندگی، در حمل و نقل، در غذا، سلذمت و بهداشت تاثیر چهار دهه حمایت از علم و فناوری را ببینند بنابراین منتظریم که شاخص‌های ارزیابی هم تغییر کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: انتظار شاخص ارزیابی کشور پیشرفت علم و فناوری است که تعداد اشتغال تخصصی ایجاد شده باشد. ارزش افزوده ایجاد شده از دانش و فناوری باشد. سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص ملی باشد.

وی با بیان این که در این عرصه نیازمند ساختار هستیم گفت: اولین زیرساخت کمیت و تعداد و تعدد است. دومین زیرساخت سخت افزاری است. که البته کشور به اندازه کافی در ایجاد آزمایشگاه‌ها زیرساخت‌های تولید، مراکز تحقیق و توسعه پارک‌های علم و فناوری سرمایه گذاری کرده و زیرساخت های خوبی داریم. سومین زیرساخت داشتن قوانین و تنظیم گری‌های مناسب است که قانون جهش تولید قسمت زیادی از این زیرساخت را فراهم کرده است.

دهقانی فیروز آبادی گفت: چهارمین زیر ساخت و مهمترین ان بازار مصرف است. بازار نیازهای کشور چه در محصول چه در خدمت و چه در فرایندها و بهینه‌سازی به سمت اقتصاد دانش سوق دهیم.

معاون رئیس‌جمهور اظهارداشت: یکی از بزرگترین ارکانی که معاونت علمی در این دوره پیگیری می کند، ایجاد و توسعه بازارهای دولتی و بین المللی برای شرکت‌ها محصولات و خدمات دانش بنیان است.