06 ارديبهشت 1404
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

تغییر نام شرکت سرمایه گذاری لقمان به گروه سرمایه‌گذاری لقمان

افسانه اروجی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان در خصوص نحوه عملکرد شرکت در سال جاری و همچنین پیرامون برنامه‌های آینده شرکت نکاتی را مطرح کرد.

 

 به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان ؛ افسانه اروجی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان با اشاره به تاریخچه تاسیس این شرکت گفت: شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان در ابتدا با نام شرکت سرمایه‌گذاری لقمان در تاریخ سوم بهمن ماه 1383 با شخصیت حقوقی سهامی عام نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران با سرمایه‌ای به مبلغ 10 میلیون ریال به ثبت رسیده و در تاریخ 31 تیر 1398 به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و مرکز فعالیت آن در تهران واقع است.

وی افزود: شرکت سرمایه‌گذاری لقمان با تکیه بر اعتبار خود و همراهی متخصصین و کارشناسان شایسته و توانمند که همواره جزو ارزش‌های بنیادین آن هستند، چشم‌انداز خود را در جهت رسیدن به جایگاه یکی از پنج ارائه‌دهنده خدمات مالی برتر کشور از لحاظ حضور اثرگذار در بازار مالی با اتکا به توانمندی‌های مدیریتی و سرمایه انسانی خود در تعامل سازنده با ارکان اقتصاد ملی در بازار‌ سرمایه قرار داده است. همچنین تحقق عملیاتی این امر و تثبیت آن برای ادوار متمادی به عنوان یکی از شرکت‌های مطرح در صنعت سرمایه‌گذاری ایران در سطح ملی را سرلوحه تلاش‌های شرکت می¬داند. 

اروجی ادامه داد: عمده موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری لقمان در سال‌های ابتدایی در حوزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران متمرکز بود که در راستای نیل به چشم‌انداز‌های مطرح شده، حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات مالی در برنامه¬‌های این شرکت قرار گرفته است. در این راستا، شرکت سرمایه‌گذاری لقمان به منظور اجرایی کردن اهداف خود، ابتدا در سال 1400 سرمایه خود را از 200 میلیارد ریال به 905.1 میلیارد ریال افزایش داد و در ادامه طی سال 1401، شرکت موفق به خرید 51 درصد از سهام کارگزاری توسعه سهند گردید و سپس با پذیرش رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان، امر خطیر مدیریت سهام مجموعه گروه مالی گردشگری به شرکت منتقل شد. همچنین به منظور تمرکز فعالیت‌ها و ایجاد گروه مالی واحد، نسبت به خریداری ساختمان اداری اقدام کرد و در ادامه در راستای تکمیل زنجیره ارزش خدمات مالی، شرکت در سال 1402 موفق به خرید 67 درصد از سهام شرکت سبدگردان آمیتیس شد که طی برنامه‌های توسعه‌ای، از طریق افزایش سرمایه تا 1000 میلیارد ریال در این شرکت میزان سهامداری خود را به بیش از 93 درصد رساند. 

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان تاکید کرد: در ادامه به منظور گسترش فعالیت‌های شرکت، سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی تا مبلغ 5,430,600 میلیون ریال افزایش یافت و پس از افزایش سرمایه درخواست ارتقا نماد معاملاتی شرکت از بازار فرابورس به بازار بالاتر تقدیم فرابورس ایران شد. در این راستا به منظور ارتقا نماد شرکت و همچنین تبدیل شرکت از سرمایه‌گذاری به شرکت مادر (هلدینگ) درخواست این تبدیل توسط هیات مدیره شرکت در زمستان 1402 داده شد. شرکت پس از اخذ تاییدیه‌های لازم در مورخ 27 مرداد 1403 پس از طی تشریفات قانونی و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و تصویب تغییر اساسنامه، نام شرکت به شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان تغییر یافت.

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان درباره آینده سرمایه‌گذاری در بخش فعالیت‌های بازار سرمایه نیز تصریح کرد: در ادامه مسیر ترسیم شده برای شرکت بر اساس نقشه راه و استراتژی‌های مصوب، شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان با طی فرآیندها و تشریفات قانونی در مسیر اقدام برای اخذ مجوزهای مربوط نسبت به تاسیس شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی لقمان از سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه زندگی لقمان از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و در ادامه نیز در نظر دارد با تاسیس و اخذ مجوزهای لازم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری لقمان، شرکت لیزینگ لقمان نسبت به ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و سایر ذی‌نفعان قدم بردارد.

افزایش سرمایه بانک مسکن؛ راهکاری ضروری برای تقویت توان مالی این بانک در راستای حل مشکلات مردم و توسعه بخش مسکن

دکتر پورمحمدی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، صبح روز پنجشنبه ۲۲ شهریور ماه در دیدار با دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: مشکلات اقتصادی و معیشتی؛ مساله جدی مردم است و دولت چهاردهم و رییس جمهور محترم به خوبی با مسایل و مشکلات حوزه اقتصادی در بخش های مختلف آشنا هستند و تمام توان و عزم خود را برای رفع این دغدغه ها و مشکلات مردم به کار بسته اند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از  پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛دکتر پورمحمدی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی موجب رونق بسیاری از بخش ها در جامعه می شود و رفاه را برای مردم به ارمغان می آورد؛ افزود: درصدد هستیم تا گلوگاه های موجود در مسیر رشد اقتصادی و حل مشکلات مردم را شناسایی کنیم و با تمام قدرت برای رفع کامل این گلوگاه ها و هموار شدن مسیر پیشرفت اقتصادی در کنار مردم عزیز و همراه با سایر نهادهای ذیربط کوشش نماییم.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، حضور در محل کار در روز تعطیل (مثل امروز پنجشنبه) و برگزاری نشست های کاری با مسئولین مربوطه در حوزه اقتصادی را گواهی بر عزم جدی دولت چهاردهم در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عزیز کشور دانست و یادآور شد: توجه به مسایل و مشکلات مردم و رفع دغدغه های آنها، وظیفه تک تک مسئولین کشور است و همه ما موظفیم که تحت هر شرایطی با تمام توان، ظرفیت و همت خود در مسیر مرتفع نمودن این مشکلات و رشد اقتصادی کشور گام برداریم.
دکتر پورمحمدی نقش و جایگاه بانک ها و به ویژه بانک های تخصصی را در تحقق رشد اقتصادی و توسعه ملی، بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: بانک ها می توانند با استفاده از امکانات و ظرفیت های خود، فعالانه در توسعه واقعی اقتصاد کشور مشارکت کنند.
دکتر پورمحمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش برجسته حوزه مسکن در اقتصاد و ارتباطی که این بخش با حوزه های مختلف اقتصادی دارد؛ گفت: مسکن یکی از نیازهای ضروری مردم و حقوق اساسی شهروندان است و توجه به حوزه مسکن به عنوان راهکاری عملیاتی برای بهبود شاخص های رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقا سطح رفاه در جامعه محسوب می شود. از اینرو، ضروری است که حمایت های جدی در این حوزه صورت پذیرد تا شاهد رشد بیش از پیش این بخش در کشور باشیم.
دکتر پورمحمدی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، نقش بانک مسکن در این بخش را بسیار مفید و ارزنده ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین برنامه های دولت محترم جهت توسعه مسکن و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود؛ گفت: بانک مسکن به عنوان بانکی تخصصی در این حوزه، همواره در کنار دولت محترم بوده و سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی در این بخش را به خوبی اجرایی کرده است.
دکتر پورمحمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت توان مالی بانک مسکن در راستای اجرای درست و کامل سیاست های دولت در توسعه بخش مسکن، گفت: به منظور تحقق اهداف دولت محترم و گره گشایی از مشکلات مردم در حوزه مسکن، قطعا افزایش سرمایه بانک مسکن را به عنوان ابزاری برای تقویت توان مالی این بانک پیگیری می کنیم و امیدواریم که با این افزایش سرمایه و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه مسکن، شاهد رشد اقتصادی کشور هم باشیم.

تمهیدات جایگزینی چک تضیمن شده به جای چک رمزدار به شبکه بانکی ابلاغ شد

در راستای التزام‌بخشی به شرايط صدور و استفاده از چک‌هاي تضمين شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به صورت تدریجی و گام‌به گام در شبکه بانکی اجرایی می شود. 

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای التزام‌بخشی به شرايط صدور و استفاده از چک‌هاي تضمين شده با هدف جلوگيري از استفاده‌هاي نامتعارف از چک‌هاي مزبور، احراز هو‌يت دقيق اشخاص ذ‌ينفع و پيشگيري از پولشويي (بخشنامه شماره 318175‏/97 مورخ 11‏/09‏/1397 مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی) از سال 1397 و همچنین تمهیدات اجرایی تکمیلی صورت گرفته براساس ابلاغیه شماره 20962 مورخ 28‏‏/2‏‏/1400 ریاست جمهور در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون «اصلاح قانون صدور چک» (بخشنامه شماره 77419‏/00 مورخ 17‏/03‏/1400 مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی) شامل تخصیص شناسه صیادی به چک تضمین شده و ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه صدور و گردش چک تضمین شده از طریق سامانه صیاد(پیچک) (بخشنامه شماره 278944‏/00 مورخ 24‏/09‏/1400 اداره نظام‌های پرداخت) طرح حذف چک رمزدار در شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است. 

 بانک مرکزی با نظرداشت مزایای چک تضمین شده نسبت به چک رمزدار متعاقب اجرای قانون پیش‌گفت، مشابهت کارکردی با چک رمزدار که می‌تواند ابزار جایگزین آن باشد، ضرورت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص و همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها با برچیدن روال سنتی پذیرش و پردازش چک رمزدار‌مترصد اعلام ممنوعیت صدور چک رمزدار در شبکه بانکی می‌باشد. از این رو لازم است مقدمات اجرا شدن ممنوعیت صدور چک رمزدار به صورت تدریجی و گام‌به گام در شبکه بانکی فراهم گردد. 

 گام‌های اجرایی مدنظر بانک مرکزی برای اجرایی شدن این طرح به شرح زیر است:‌

1     آگاهی رسانی،‌فرهنگ‌سازی و تشویق عموم به دریافت چک تضمین شده: 
چک تضمین شده براساس موازین قانونی صدرالاشاره مجهز به شناسه صیادی 16 رقمی شده و وفق بخشنامه شماره 278944‏/00 مورخ 24‏/09‏/1400 اداره نظام‌های پرداخت از طریق سامانه صیاد(پیچک) ثبت صدور می‌گردد. صدور چک تضمین شده خارج از ضوابط قانون «اصلاح قانون صدور چک» ممنوع و تبادل بین بانکی چک‌های تضمین شده فاقد شناسه صیادی از تاریخ 17‏/03‏/1401 وفق بخشنامه شماره 32481‏/01 مورخ 11‏/02‏/1401 در سامانه چکاوک ممنوع گردیده است. لذا باتوجه به این که کلیه چک‌های تضمین شده جاری مجهز به شناسه صیادی و از طریق سامانه صیاد(پیچک) ثبت صدور می‌گردند، قابل استعلام می‌باشند و ذی‌نفع آن می‌تواند در زمان دریافت با استفاده از شناسه 16 رقمی و مراجعه به کلیه مبادی استعلامی چک اعم از درگاه‌های نوین بانکی (اینترنت بانک و همراه بانک)، ‌برنامک‌های موبایلی و سرشماره 4040701701 (به صورت پیامکی) از صحت چک صادره به نفع خود مطلع گردد. برقراری امکان استعلام چک تضمین شده مزیت درخور توجه‌ای نسبت به چک رمزدار ایجاد می‌نماید،‌در حالی که چک رمزدار قابل استعلام نبوده و ذی‌نفع صرفاً با مراجعه به بانک صادرکننده می‌‌تواند از صحت چک اطمینان حاصل کند. افزون بر این، چک‌های تضمین‌شده بر خلاف چک‌های رمزدار محدویت‌های جغرافیایی در محل صدور و نقد شوندگی را نداشته و در سراسر کشور قابل صدور و مبادله می‌باشد.

از سوی دیگر کارکرد چک تضمین شده مشابه چک رمزدار می‌‌باشد و چک تضمین شده در وجه شخص و حساب معین و به صورت غیرقابل انتقال صادر می‌گردد. لذا اشخاص می‌توانند در مراودات تجاری خود چک تضمین شده را جایگزین چک رمزدار کنند. 

لذا با نظرداشت موارد فوق لازم است در زمان مراجعه مشتری و ارائه درخواست صدور چک رمزدار، متصدیان شعب مشتری را به صدور چک تضمین شده با تشریح مزایای مذکور هدایت نمایند. ضمن آن که مقتضی است در راستای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی اقدامات موثری نظیر تهیه برنامه‌های آموزشی، بروشور، اطلاع‌رسانی در تارنماهای بانکی و... صورت پذیرد. 

2-    یکسان‌سازی رویه پرداخت چک تضمین شده با رویه پرداخت چک رمزدار: 
در حال حاضر شبکه بانکی متعاقب دریافت چک رمزدار از ذی‌نفع نسبت به بررسی چک و پرداخت وجه آن متعاقب حصول اطمینان از صحت چک اقدام نموده و پرداخت وجه به ذی‌نفع را پیش از انجام عملیات تسویه بین بانکی وجوه چک‌های رمزدار انجام می‌دهند. باتوجه به این که چک‌های تضمین شده مشابه چک رمزدار فاقد وضعیت برگشتی می‌باشند،‌بانک‌ها می‌توانند رویه مزبور را درخصوص چک تضمین شده نیز اجرایی کنند. بدیهی است به دلیل ثبت صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد(پیچک)، صحت چک تضمین شده صادره از طریق سامانه برای بانک قابل تشخیص می‌باشد، و می‌توان در راستای مشتری مداری و یکسان‌سازی رویه‌‌های پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک تضمین شده در زمان مراجعه ذینفع اقدام نمود. باتوجه به این که واریز وجوه به ذ‌ی‌نفع وجه افتراق چک تضمین‌شده و رمزدار می‌باشد، اجرای این گام در جانشینی کامل چک تضمین شده بسیار حائز اهمیت است. 


3-    ابلاغ ممنوعیت صدور چک رمزدار از سوی بانک مرکزی و عدم امکان تبادل چک رمزدار در سامانه چکاوک: 
چنانچه مقدمات اجرایی ممنوعیت صدور چک از طریق گام‌های 1 و 2 از سوی شبکه بانکی فراهم گردد،‌ممنوعیت ابلاغ صدور چک رمزدار و عدم تبادل بین بانکی در سامانه چکاوک تسهیل شده و چالش‌‌های اجرای این مهم تقلیل خواهد یافت. بدیهی است با بررسی و رصد اقدامات اجرایی از سوی بانک‌ها، این بانک زمان‌بندی گام نهایی را برنامه‌ریزی نموده و جهت اجرای یکنواخت در شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد. 

بر این اساس بانک ها موظفند درخصوص گام‌های اجرایی 1 و 2 تمهیدات لازم را انجام دهند و همچنین به منظور کاهش ملاحظات اجرایی ، شبکه بانکی بایستی در صدور چک‌های رمزدار به تاریخ روز تا زمان حذف کامل آن اهتمام لازم را داشته ‌باشند، تا بستر مناسب اجرای طرح فراهم گردد.

حضور ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی در ماینکس ۲۰۲۴

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی (ماینکس ۲۰۲۴) ۲ تا ۵ مهرماه ۱۴۰۳ در تهران، مصلی امام خمینی (ره)، سالن شبستان برگزار می‌شود. 

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی نمایشگاه ماینکس 2024 ؛ در این نمایشگاه ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی و نمایندگان آنها حضور پررنگ و فعالی خواهند داشت. 

براساس اعلام مدیر اجرایی نمایشگاه، تعداد شرکت‌کنندگان در سیزدهمین دوره نمایشگاه ماینکس، نسبت به دوره قبلی این نمایشگاه ۳۰ درصد افزایش یافته است.
 
 سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی (ماینکس ۲۰۲۴) توسط شرکت آرکا همایش پارس و با مشارکت مرکز داوری و مشاوره تخصصی و حقوقی معدن و صنعت صمتا و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، خانه معدن ایران، انجمن مس ایران، انجمن سنگ آهن، صندوق ضمانت صادرات و پژوهشکده علوم زمین برگزار می‌شود.
 
شرکت‌های خارجی‌ یا نمایندگان آنها و هیات‌های تجاری از کشورهای چین، آفریقای جنوبی، ترکیه، آلمان، روسیه، ایتالیا و فرانسه در نمایشگاه ماینکس ۲۰۲۴ حضور خواهند داشت.

رونمایی از دو محصول جدید در شانزدهمین سالگرد تاسیس تاپکیش

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در شانزدهمین سالگرد تاسیس این شرکت از دو محصول جدید «کیوسک نوبت دهی» و «ماژول آنتی اسکیمینگ» رونمایی کرد.

به گزارش  جهان معدن و به نقل از روابط عمومی تاپکیش، دکتر نوید غلامی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش) در شانزدهمین سالگرد تاسیس این شرکت با رونمایی از دو محصول جدید «کیوسک نوبت دهی» و «ماژول آنتی اسکیمینگ»، اعلام کرد: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با سابقه شانزده سال حضور فعال در عرصه توسعه تولیدات داخلی و انتقال دانش و فناوری روز دنیا درخصوص تجهیزات بانکی همواره سعی کرده است با راه اندازی خطوط مختلف تولید، تعمیر و نوسازی ابزارهای مختلف در راستای رفع نیاز صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور خدمات شایانی ارائه دهد و همگام با دانش روز دنیا به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت واردات، نیازهای این صنعت را مرتفع سازد.

دکتر غلامی درخصوص مزایای محصول فناورانه «کیوسک نوبت دهی» با اشاره به فول تاچ بودن و امکان ایجاد قابلیت نوبت دهی غیرحضوری در وب‌سایت و اپلیکیشن و نیز دارا بودن سیستم عامل اندروید، اعلام کرد: این دستگاه امکان راه اندازی سیستم گزارش گیری توزیع نوبت‌های آنلاین را دارا است و عدم محدودیت در تعداد باجه، طراحی سیستم براساس نیاز کارفرما به طور خاص و نیز بازار هدف گسترده از دیگر مزایای این محصول جدید شرکت است.

همچنین مدیرعامل تاپکیش در رونمایی از «ماژول آنتی اسکیمینگ» به عنوان محصول جدید دیگر این شرکت، با اشاره به بخشنامه قدیم بانک مرکزی درخصوص اهمیت نصب “آنتی اسکیمر” بر روی دستگاه‌های خودپرداز، تصریح کرد: «اسکیمینگ» یا «کلاهبرداری اسکیمری» که کپی‌برداری غیرقانونی داده های نوار مغناطیسی کارت‌های بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی است، در حوزه علوم کامپیوتری دارای بیشترین آمار در رده جرایم سایبری بوده و این کلاهبرداری حرفه‌ای نیازی را ایجاد کرد تا هر دستگاه خودپرداز به یک ضد اسکیمینگ مجهز شود تا بتواند اتصال دستگاه اسکیمر را تشخیص داده و نیز بتواند در خواندن نوار مغناطیسی توسط دستگاه های متصل اختلال ایجاد کند.

وی در خصوص مزایای «ماژول آنتی اسکیمینگ» به قابلیت نصب روی انواع خودپرداز و دستگاه کش‌لس، قابلیت ایجاد میدان نویز قوی و از کارانداختن تمامی دستگاه های اسکیمر کارت های مغناطیسی، قابلیت قطع برق کارتخوان و خارج از سرویس کردن خودپرداز هنگام قطع یا آسیب رساندن به آنتن دستگاه اشاره کرد و افزود: این دستگاه دارای سامانه مانیتورینگ برای پایش عملکرد دستگاه و اعلام خرابی اجزای دستگاه است و قابلیت نصب نرم افزار در ویندوزهای مختلف را دارد و منطبق بر ایمنی  RoHS و دارای سیستم نظارت عملکردی و سیستم عیب‌یابی است.

آسیاتک موفق به کسب رتبه در سه بخش از جشنواره فاوا شد

آسیاتک در اختتامیه جشنواره ملی فاوا در ۳بخش سکوهای ارائه‌دهنده خدمات ابری فراگیر داخلی، زیرساخت اطلاعاتی مرکز داده و زیرساخت‌های ارتباطی به‌عنوان شرکت برگزیده انتخاب و موفق به کسب جایزه شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی آسیاتک ؛ مراسم اختتامیه دهمین جشنواره ملی فاوا سه‌شنبه هفته جاری، ۲۰ شهریور در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات، ارتباطات و برق پایدار (KITEX۲۰۲۴) برگزار شد؛ در این مراسم شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در بخش زیرساخت‌های ارتباطی موفق به کسب رتبه سوم، در بخش زیرساخت اطلاعاتی مرکز داده به دلیل دستاوردها و موفقیت‌های مرکز داده آزادگان موفق به کسب رتبه دوم و شرکت عصر داده‌های آسیاتک نیز موفق به کسب رتبه دوم بخش سکوهای ارائه‌دهنده خدمات ابری فراگیر داخلی شد.

آسیاتک در نهمین دوره جشنواره ملی فاوا نیز موفق به کسب جایزه رتبه دوم بخش زیرساخت اطلاعاتی مراکز داده شده بود. گفتنی است، آسیاتک در ادوار پیشین جشنواره نیز در بخش فناورانه موفق به کسب رتبه‌های برتر شده است.

ایده جدید وام قرض‌الحسنه اموال (منقول و غیرمنقول) برای جهش تولید

دکتر پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقاله‌ای، ایده جدیدی برای ارائه وام قرض الحسنه اموال (منقول و غیرمنقول) در راستای جهش تولید ارائه کرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور مدیران و کارشناسان نظام بانکی و جمعی از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، دکتر مصطفی پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه ضمن ارائه مقاله ای با عنوان "آسیب شناسی و بالفعل سازی ظرفیت‌های قرض الحسنه" ایده جدیدی برای ارائه وام قرض الحسنه اموال (منقول و غیرمنقول) برای جهش تولید با مطالعه موردی در بانک سپه ارائه کرد.

دکتر پرتوافکنان در این همایش اظهار داشت: با توجه به بند 2 اصل 43 قانون اساسی مبنی بر تامین امکانات و شرایط لازم برای کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل و امکاناتش را در اختیار ندارند، با لحاظ افزایش قیمت امکانات و تجهیزات برای شروع به کار و عدم پوشش سقف لازم قرض‌الحسنه از طریق وام بدون بهره، می‌توان برای این دسته از افراد با توجه به ظرفیت وسیع عقد قرض و اجازه قرض مال و تعریف مال که صرفا وجه نقد نمی‌باشد؛ زمینه ایجاد اشتغال و جهش تولید را فراهم کرد. 

عضو هیات مدیره بانک سپه افزود: در این طرح مردم، سازمان ها، دولت و بانک‌ها می‌توانند اموال و دارایی‌های خود از قبیل زمین، مسکن، ماشین آلات، تجهیزات و غیره که راکد بوده و مورد نیاز کارآفرینان که توان انجام کار دارند را در قالب عقدقرض تهیه و از طریق بانک‌ها و یا ایجاد سازمان و نهاد مدیریت قرض‌الحسنه اموال، در اختیار آنان قرار دهند.

دکتر پرتوافکنان خاطرنشان کرد: مطالعه پژوهش مورد نظر از طریق مدل داده بنیاد با بررسی پیشینه نظری داخلی، خارجی و خبرگان بانکی، 135 مفهوم را استخراج و با تحلیل داده ها، مدل اجرایی موضوع را طراحی نموده است.

مقاله مورد نظر از طریق موسسه عالی آموزش بانکداری به زودی به همراه سایر مقالات در اختیار علاقه‌مندان قرار می گیرد.

مدیرعامل آسیاتک: فیبر نوری تاثیر مستقیم در اقتصاد و توسعه دارد

مدیرعامل آسیاتک در پنل گفت‌وگوی “چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی پروژه ملی فیبر نوری” بیان کرد: « باید بپذیریم تغییر نسل ارتباطاتی نیازمند تغییر و ایجاد شبکه کامل و یکپارچه با طراحی مناسب با نیاز نسل است. در زمینه توسعه زیرساخت فیبر در دولت سیزدهم اتفاقات بزرگی رخ داد اما مخابرات همراهی لازم را به عمل نیاورد.»

به گزارش جهان معدن  و به نقل از روابط عمومی آسیاتک؛پنل گفت‌وگوی چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی پروژه ملی فیبر نوری توسط کمیسیون فناوی اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد دانش‌بنیان کیش برگزار شد.

قیمت‌گذاری با رقابت آزاد

مهندس محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک در این نشست درباره تعرفه توسعه فیبر نوری در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات گفت: «قیمت‌گذاری باید عملا با رقابت آزاد انجام گیرد.» وی توضیح داد: «در قوانین ما زیرساخت و توسعه باید توسط دولت انجام شود. در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داد اما یک شکاف بزرگ وجود داشت و آن‌ هم ناشی از بزرگ و پیچیده بودن پروژه بود. به هر دلیلی شرکت مخابرات در زمان مناسب خودش به جای اینکه برای توسعه نسل ارتباطات سرمایه‌گذاری کند، مسئولیتش را به دولت واگذار کرد. گاهی نیز مدیران عامل به ماجرا ورود کردند.»

«نیازمند ایجاد شبکه یکپارچه هستیم»

مدیرعامل آسیاتک با بیان اینکه باید بپذیریم تغییر نسل ارتباطاتی نیازمند تغییر و ایجاد شبکه کامل و یکپارچه با طراحی مناسب با نیاز نسل است، بیان کرد: «در زمینه توسعه زیرساخت فیبر در دولت سیزدهم اتفاقات بزرگی رخ داد اما مخابرات همراهی لازم را به عمل نیاورد.» او همچنین اشاره کرد که مدافع مصوبه ۲۳۰ و ۲۶۶ است.

به گفته او اکنون جنس رقابت تغییر کرده است و این باعث ایجاد تلنگری بر مخابرات نیز شده است. مدیرعامل آسیاتک درباره مطالبات اهالی این صنعت نیز بیان کرد: «ما نیاز داریم که مسئله‌مان با کلان‌شهرها و زیاده‌خواهی شهرداری‌ها حل شود. باید فرهنگ‌سازی ایجاد شود که شوراهای شهر با اپراتورها همراهی کنند. شرکت ما حداقل در بیش از ۱۰۰ شهر در حال اجرای پروژه فیبر نوری است. مردم با توجه به آگاهی از اهمیت فیبر نوری توسعه آن را از شوراهای شهر پیگیری می‌کنند.»

«بحث فقط درباره اینترنت نیست»

مهندس یوسفی‌زاده ادامه داد: «امروز بحث ما فقط اینترنت نیست، ما درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که خیلی چیزها از آن قابل بهره‌برداری است و در اقتصاد، توسعه و حضور ما در مجامع جهانی تاثیر دارد. مخاطبان این سرویس نیز افرادی هستند که بر لبه تکنولوژی حرکت می‌کنند.»

به گفته مدیرعامل آسیاتک، ما نیاز به یک نسل ۵ اختصاصی یا شبکه اصطلاحا 5G برای نقاطی که فشردگی کمی در شبکه‌سازی فیبر دارد، داریم که از سرمایه‌گذاری خود استفاده بهینه کنیم.

وی همچنین گفت: «۲۸ میلیون سیم تلفن ثابت یا کابل مسی داریم. اگر بخواهیم چالش‌های اپراتورهای خصوصی و مخابرات در زمینه زیرساخت فیبر نوری حل شود، نیازمند ترابرد شماره‌های ثابت هستیم که این مهم باید از طریق سازمان تنظیم به عنوان متولی آن حل شود.»

«نیازمند توسعه زیرساخت کابل نوری هستیم»

صابر فیضی، مدیرعامل فناپ‌تلکام نیز در این نشست عنوان کرد: «ما برای تقویت سیستم موبایلی نیازمند توسعه زیزساخت فیبر هستیم. توسعه کابل نوری در زمینه ارتباطات حکم اتوبان را دارد، ما اگر بستر ناسب ساخته شود، مشکل اپراتورها در زمینه شبکه حل خواهد شد.»

او عقیده دارد، تا زمانی که زیرساخت تقویت نشود، نمی‌توان از تکنولوژی‌های نوین بهره برد.

مهرداد میراسمعیلی، عضو کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی نیز در این نشست عنوان کرد که باید در زمینه آزادسازی قیمت‌ها نگاه واقع‎بینانه داشت. او در این باره گفت: « بزرگ‌ترین چالش صنعت ما هزینه هاست که همه دلاری است.»

سید محمدحسن مقدم‌فر، بنیان‌گذار راهبران تحول دیجیتال بیان کرد: «نگاه به فیبر نوری نباید پروژه‌ای بلکه باید تجاری باشد. یعنی به هزینه‌های آن نیز توجه کرد.»