مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اعلام کرد که توجه نکردن به ساختارهای قانونی و وظیفه‌ای بزرگترین چالش اکتشاف ذخایرمعدنی است.
به گزارش جهان معدن به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های دولتی-حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی روبرو است؛ به‌طوری‌که مرز شفاف و مشخصی در انجام وظایف هریک وجود ندارد که این پدیده موجب واگرایی فعالیت‌ها و بروز ناکامی در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید و در مقیاس جهانی در کشور می‌شود.
در همین زمینه «رضا جدیدی» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: در مقوله تولید اطلاعات پایه اکتشافی و استفاده از روش‌های فن‌آور اکتشافی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی توسط سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان مواجه هستیم، به‌طوری‌که فعالیت‌های اکتشافی با این سیاست هیچگاه همگرا و موثر واقع نمی‌شود و همواره دچار تکرار و اتلاف زمان و منابع در این حوزه خواهیم بود.
وی با اشاره به تفاوت ساختارهای حاکمیتی با بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در حوزه حاکمیت، هدف شناخت توان سرزمینی، اکتشاف جامع چندلایه‌ای و بدون قضاوت اقتصادی است که در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و همچنین طبق قانون در کشور ما بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ادامه داد: با این حال طی سالیان اخیر با نبود نگاه مناسب در حوزه سیاست‌گذاری و تامین منابع مالی و انسانی برای این ساختار دولتی مواجه بوده‌ایم که ادامه این روند تبعات خوبی برای وضعیت تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی نخواهد داشت.
به گفته جدیدی؛ هدف بنگاه توسعه‌ای و بخش خصوصی نیز منفعت اقتصادی و اکتشاف موضوعی است که نیازمند وجود اطلاعات پایه مناسب و ریسک معقول است که در این ساختارها نیز طی سالیان اخیر، اتلاف منابع و دوباره‌کاری در حوزه اکتشافات مقدماتی و تولید اطلاعات شاهد بودیم.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری محدود دولتی در حوزه تولید اطلاعلات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی طی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور شد: میزان اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان می‌شود رقمی در حدود 650 میلیارد تومان طی شش سال از سال 96 تاکنون بوده که تناسبی با ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع معدنی و نیازهای اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشورهای دارای ظرفیت معدنی سرمایه‌گذاری ناچیزی به حساب می‌آید.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ابراز امیدواری کرد با شناخت و بهره‌گیری مناسب از ساختارهای قانونی اکتشاف و توجه مناسب به ظرفیت‌های هریک از آنها کشور بتواند به رشد مناسبی در حوزه معدنکاری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال آن نایل آید.